تحويل تعاضدية عمال البريد من المديرية العامة للمؤسسة إلى وزارة البريدألغت تعاضدية عمال البريد قرار التجميد القاضي بوقف منح السلفة والقروض لعمال القطاع، حيث من المنتظر الشروع، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في استقبال ملفات موظفي القطاع الراغبين في الحصول على القروض، والتي تتراوح قيمتها بين 3 ملايين سنتيم إلى 40 مليون سنتيم، والتي ستعطى فيها الأولوية للعمال المقبلين على الزواج أو لدفع مستحقات السكن. كشف مصدر مسؤول بالتعاضدية الوطنية لعمال البريد، في اتصال مع «النهار» أمس، أنه قد تم رسميا رفع التجميد عن إجراء منح القروض لصالح عمال البريد، أين سيتم، قريبا، العودة للعمل بهذا النظام، أين سيستفيد جميع العمال المنضوون تحت غطاء التعاضدية من هذه القروض، في حال ما إذا كانت ملفاتهم التي أودعوها تتوفر على الشروط المطلوبة، أين أكد ذات المصدر أن الأولوية في الاستفادة من القروض ستكون للعمال المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى أولئك الراغبين في دفع مستحقات السكن بمختلف صيغها على غرار السكن الاجتماعي و«عدل» والترقوي العمومي. وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر «النهار» أن قيمة السلفة الممنوحة للعمال من قبل التعاضدية تم تحديدها بـ3 ملايين سنتيم إلى 40 مليون سنتيم، ستمنح حسب أولويات العامل والملف المقدم من قبله. وحسب ذات المصدر، فإن تعاضدية عمال البريد قد تم تحويلها من المديرية العامة لبريد الجزائر إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أين صارت التعاضدية تتبع الوصاية بصورة مباشرة. وأكد ذات المصدر بأن أزيد من 350 مليار سنتيم متواجدة حاليا في أرصدة التعاضدية، وهو ما خلق جوا مشحونا على مستوى التعاضدية، الأمر الذي عجّل بقرار وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتحويل التعاضدية إلى مصالحها بصورة مباشرة. وكان نقابيون من مؤسسة بريد الجزائر قد طالبوا، خلال السنة المنصرمة، بتدخل الوزيرة فرعون لوقف ما أسموه بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، وسحب تسييرها من تعاضدية القطاع .