أكد رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، أن مدير ديوان الوزارة الأولى، أعطى موافقته الأولية لإنشاء لجنة تحقيق، في أسعار الإسمنت التي عرفت إرتفاعا جنونيا، خلال الأشهر الماضية.
وقال خلوفي إن القرار الجديد جاء بناء على تقرير رفعته الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين وتم تقديمه خلال الإجتماع الأخير مع ممثلي الحكومة، مضيفا أن شبكات المضاربة في الإسمنت وجدت تواطؤا من طرف مسؤولين في مصانع الإسمنت، في ظل صمت الجهات الوصية.
وأوضح نفس المتحدث أن أسعار الإسمنت قد بلغت في الفترة الأخيرة مستويات رهيبة وبشكل جنوني رغم توقيف غالبية المشاريع السكنية من قبل المقاولين بسبب مشكل الديون، من قبل الحكومة.